الكفارة من ماله ، لعدم تحقق الحنث منه دون قضائه ، فإنه على ما ذكرناه يخرج من صلب ماله . نعم ، مقتضى صحيحي ضريس وابن أبي يعفور إخراجه من الثلث ، ولكن الأصحاب على ما يستفاد من جماعة منهم لم يعملوا بهما ، فهما ساقطان عن الحجية بإعراض الأصحاب عنهما . مضافاً إلى أنهما كما صرح به سيدنا الأُستاذ الأعظم ( قدس سره ) - معارضان برواية مسمع بن عبد الملك المؤيدة باشتهار الفتوى بصدرها ، وخلوها من الاضطراب في المتن بخلافهما ، وإليك روايته : فقد روى ثقة الإسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ( 1 ) قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كانت لي جارية حبلى ، فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاماً أن أُحجه أو أحج عنه ، فقال ( عليه السلام ) : إنّ رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يحج عنه مما ترك أبوه » . ( 2 ) خلاصة البحث : اعلم أن تنقيح ما ذكرناه في طيِّ المسائل المتقدمة يأتي في الفروع الآتية : الأول : أن ينذر الحج مقيداً بسنة معينة فلم يأت به فيها عصياناً ، فلا ريب في وجوب الكفارة عليه ، وأما القضاء فقد قلنا بوجوبه ، لكون المنذور على الناذر ديناً على عهدته وفي ذمته ، فيجب أداؤه لأنه لا يسقط عن عهدته إلا بذلك . مضافاً إلى ما

--> ( 1 ) من الخامسة ، أبو سيار كردين بن عبد الملك . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النذر ح 1 .